أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها بنسبة 80%، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، والاكتفاء بإرشاد المنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، خطوة إيجابية لرفع نسب التوطين في مختلف الأنشطة التجارية، إضافة لمساعدة تلك المنشآت على تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن فرض الغرامات المالية، لافتين إلى أن تلك الخطوة تسهم في زيادة الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
تحفيز كافة القطاعات والأنشطةوقال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية إبراهيم آل الشيخ: «قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المخالفات بنسبة 80%، ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، خطوة إيجابية للقطاع الخاص، كما أن الخطوات المتخذة في مساعدة قطاع الأعمال عنصر محفز لكافة القطاعات الأنشطة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة تعتبر من أكثر المنشآت استفادة من القرار الأخير».
وطالب بتنظيم ورش عمل لمساعدة تلك المنشآت على الوقوف على لآخر التشريعات والأنظمة وكذلك التعريف بالمخالفات ونوعيتها، داعياً لمنح تلك المنشآت فترة تصحيحية من وقت الملاحظة الأولى حتى تكرارها، منوها إلى أن إعطاء مهلة للمنشآت لتصحيح أوضاعها خطوة ضرورية.
خطوة تستلزم خطوات إضافيةنوه رئيس مجلس أعمال القطيف بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، بقرارقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض قيمة الغرامة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعلق برفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، مبيناً أن الغرامات المالية المفروضة على هذه المنشآت تتجاوز القدرات المالية لها، ما يستدعي إعادة النظر فيها لمساعدتها، وأن قرار الوزارة الأخير بمثابة معالجة للعديد من المخالفات التي طالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معتبراً القرار خطوة واحدة تستلزم بعض الخطوات الإضافية.
وذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبات مالية نتيجة ارتفاع رسوم رخص العمل، بحيث وصلت الى 10 آلاف مقابل 2500 ريال سابقاً، بحيث تشكل 30% من المصاريف الإدارية والمالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اذ تبلغ رسوم رخص العمل لدى بعض المنشآت الصغيرة نحو 100 ألف ريال، فيما لا يتجاوز الدخل 700 ألف ريال، مطالباً بضرورة إعادة النظر في رسوم رخص العمل، لافتاً إلى أن القطاع الخاص رفع العديد من المطالبات بواسطة غرف التجارة والصناعة.
سوق جاذب يدعم المنشآتوأوضح عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي اليامي، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها بنسبة 80%، وكذلك تمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي خطوة ضرورية لإيجاد سوق عمل جاذب، فضلا عن دعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، لافتاً إلى أن القرار يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال.
وأضاف: «القرار يهدف إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين».
ولفت إلى أن القرار يراعي ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة، وجسامة المخالفة، ويقسم المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها؛ لتشمل فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 51 عاملاً فأكثر، وفئة (ب) المنشآت التي يراوح عدد عامليها بين 11 و50 عاملاً، وفئة (ج) المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
آليات واضحة لتطبيق الغراماتوقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية راكان العطيشان: «خطوة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها بنسبة 80% عنصر إيجابي».
إلا أنه حذر من استغلال البعض لهذا القرار بطريقة سلبية، لافتاً إلى أن فرض الغرامات يشكل عاملاً أساسياً في الالتزام بالأنظمة والقوانين، مطالباً بضرورة وضع آليات واضحة في تطبيق الغرامات بحيث لا تكون مفاجئة ولكن بطريقة متدرجة، مشدداً على أهمية رفع الوعي لدى القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات وعدم ارتكاب المخالفات تفاديا لفرض الغرامات المالية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية أصدرت قراراً بتخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أياً كان عدد المخالفات) بنسبة 80%، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة والاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد، وإطلاق خدمة «إدارة مواقع المنشأة» على منصة قوى، التي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونياً.
زيادة الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني
مساعدة المنشآت على تخفيف الأعباء المالية
رفع نسب التوطين بمختلف الأنشطة التجارية
إيجابيات
قرار «الموارد»
تحفيز كافة القطاعات والأنشطةوقال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية إبراهيم آل الشيخ: «قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المخالفات بنسبة 80%، ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، خطوة إيجابية للقطاع الخاص، كما أن الخطوات المتخذة في مساعدة قطاع الأعمال عنصر محفز لكافة القطاعات الأنشطة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة تعتبر من أكثر المنشآت استفادة من القرار الأخير».
وطالب بتنظيم ورش عمل لمساعدة تلك المنشآت على الوقوف على لآخر التشريعات والأنظمة وكذلك التعريف بالمخالفات ونوعيتها، داعياً لمنح تلك المنشآت فترة تصحيحية من وقت الملاحظة الأولى حتى تكرارها، منوها إلى أن إعطاء مهلة للمنشآت لتصحيح أوضاعها خطوة ضرورية.
خطوة تستلزم خطوات إضافيةنوه رئيس مجلس أعمال القطيف بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، بقرارقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض قيمة الغرامة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعلق برفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، مبيناً أن الغرامات المالية المفروضة على هذه المنشآت تتجاوز القدرات المالية لها، ما يستدعي إعادة النظر فيها لمساعدتها، وأن قرار الوزارة الأخير بمثابة معالجة للعديد من المخالفات التي طالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معتبراً القرار خطوة واحدة تستلزم بعض الخطوات الإضافية.
وذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبات مالية نتيجة ارتفاع رسوم رخص العمل، بحيث وصلت الى 10 آلاف مقابل 2500 ريال سابقاً، بحيث تشكل 30% من المصاريف الإدارية والمالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اذ تبلغ رسوم رخص العمل لدى بعض المنشآت الصغيرة نحو 100 ألف ريال، فيما لا يتجاوز الدخل 700 ألف ريال، مطالباً بضرورة إعادة النظر في رسوم رخص العمل، لافتاً إلى أن القطاع الخاص رفع العديد من المطالبات بواسطة غرف التجارة والصناعة.
سوق جاذب يدعم المنشآتوأوضح عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي اليامي، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها بنسبة 80%، وكذلك تمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي خطوة ضرورية لإيجاد سوق عمل جاذب، فضلا عن دعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، لافتاً إلى أن القرار يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال.
وأضاف: «القرار يهدف إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين».
ولفت إلى أن القرار يراعي ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة، وجسامة المخالفة، ويقسم المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها؛ لتشمل فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 51 عاملاً فأكثر، وفئة (ب) المنشآت التي يراوح عدد عامليها بين 11 و50 عاملاً، وفئة (ج) المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
آليات واضحة لتطبيق الغراماتوقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية راكان العطيشان: «خطوة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها بنسبة 80% عنصر إيجابي».
إلا أنه حذر من استغلال البعض لهذا القرار بطريقة سلبية، لافتاً إلى أن فرض الغرامات يشكل عاملاً أساسياً في الالتزام بالأنظمة والقوانين، مطالباً بضرورة وضع آليات واضحة في تطبيق الغرامات بحيث لا تكون مفاجئة ولكن بطريقة متدرجة، مشدداً على أهمية رفع الوعي لدى القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات وعدم ارتكاب المخالفات تفاديا لفرض الغرامات المالية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية أصدرت قراراً بتخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أياً كان عدد المخالفات) بنسبة 80%، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة والاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد، وإطلاق خدمة «إدارة مواقع المنشأة» على منصة قوى، التي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونياً.
زيادة الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني
مساعدة المنشآت على تخفيف الأعباء المالية
رفع نسب التوطين بمختلف الأنشطة التجارية
إيجابيات
قرار «الموارد»